اثبات قانونية هذه المدونة والمكتبة
قد يقول البعض، أن ما أقوم به من تنزيل الكتب
الالكترونية في موقع أرشيف غير قانوني؛ لإنه ينتهك حقوق النشر وحقوق الملكية
الفكرية، فالكتب التي تم فهرستها وتنقيحها وضبطها املائيًا هي كتب ظهرت بمظهر جديد،
واستنادًا للمادة 5/أ من قانون حق المؤلف الأردني والتي تنص على: " المادة5
-
مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفا
لاغراض هذا القانون:-
أ- من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى او تحويله.من لون من الوان
الآداب او الفنون او العلوم الى لون اخر
منها او تلخيصه او تحويره اوتعديله او شرحه او التعليق عليه او فهرسته
او غير ذلك من الاوجه التي تظهره بشكل"
حيث أن تنقيح كتاب قديم وفهرسته وضبطه املائيًا
يُعتَبر اظهار له بشكل جديد، وهذا الضبط والتنقيح يعد مصنف جديد ويخضع لحقوق
الملكية الفكرية حيث لا يجوز استعماله دون إذن المؤلف؛ أي، وبصيغة أبسط، لا يجوز
تنزيل الكتب الالكترونية في من مواقع أخرى على الانترنت.
هذا الكلام يرد عليه بالمادة 20 من ذات
القانون والتي نصت على:" المادة 20-
يجوز للمكتبات العامة و مراكز التوثيق غير
التجارية و المعاهد التعليمية و المؤسسات العلمية والثقافيةان تنسخ اي
مصنف بالتصوير الفوتوغرافي او بغيره وذلك دون اذن المؤلف و يشترط في
ذلك ان يكون النسخ وعدد النسخ
مقصورا على حاجة تلك المؤسسات وان لا يؤدي ذلك الى الحاق الضرر بحقوق
مؤلف المصنف وان لايتعارض
ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف ."
مما يعني، أن المكتبة العامة يجوز لها أن
تنزل كتب الكترونية من مواقع أخر، دون ادعاء حق الترجمة أو الضبط أو التنقيح أو
التصميم، ودون بيع هذه الكتب.
ولاثبات أن المكتبة العامة موجودة نذهب إلى
المادة 3/3 من قانون الجمعيات لسنة 2001، حيث تنص على: " المادة 3
أ . لمقاصد هذا القانون :
.1 تعني كلمة
)الجمعية( اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من االشخاص ال يقل عددهم عن سبعة ويتم
تسجيله وفقا الحكام هذا
القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني
الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة الي من اعضائه او
الي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة
االحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة .
.2 تعني عبارة
)الجمعية الخاصة( الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من االشخاص ال يقل
عددهم عن ثالثة وال يزيد على
عشرين .
.3 تعني عبارة
)الجمعية المغلقة( الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بشخص او اكثر ، وتقتصر مواردها
المالية على ما يقدمه لها اي
عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها ."
وهذه المكتبة العامة جمعية مغلقة، لكن لم يتم تسجيلها، إنما هي موجودة فعليًا (الوجود الفعلي) كوجود الشركة ويُصرَف عليها ماليًا، وبالتالي فإن هذه المكتبة العامة موجودة وتمارس عملها وينطبق عليها الاستثناء.
ثم، الكتب التي آخذها واقعة تحت نطاق رخصة المشاع الإبداعي 4.0، مما يعني أنها قابلة للنسخ.
تعليقات
إرسال تعليق